دکتر محسن امامی قشلاق

قابلیت اجرای مجازات های جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی ‌اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی ‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود. بستر اجرایی و شرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره 2 ماده 38 آمده است، نمی‌شود جایی ‌که جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد زیرا قانونگذار

ادامه مطلب

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟

در برخی موارد ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود. در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟ در موارد زیر ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود: الف) ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد. ب) تعارض اسناد مالکیت در صورتیکه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد. ج) در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.

ادامه مطلب

دعاوی غیر قابل استماع

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بر اساس قانون، برخی دعاوی قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف این موضوع ثابت شود. دعاوى ذیل از شمار دعاوى غیرقابل استماع محسوب می‌شوند: دعواى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته، الزام به تنظیم سند انتقال عین یا منفعت باشد، غیرقابل استماع است. نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که منافع در قابلیت انتقال، تابع عین هستند همچنین هرگاه دعوى به

ادامه مطلب

آیا مالکان آپارتمان مجازند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند ؟

قانون تملک آپارتمان‌ها در مواردی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت تاثیر پذیرفته است. قانون تملک آپارتمان‌ها تلفیقی از برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون ثبت است و در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت (مواد 571 الی 606) تاثیر پذیرفته است. هر چند در ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها، قدرالسهم مالکان مشاعی بر مبنای مساحت قسمت‌های

ادامه مطلب

قرارداد اجاره به شرط تملک صراحت قانونی می خواهد

اجاره به‌شرط تملیک، عقدی است که در آن، مستاجر، در طول مدت اجاره، مالک منافع و در پایان مدت اجاره، به‌شرط عمل به تعهدات، مالک عین مورد معامله می‌شود. در مورد سابقه تاریخی اجاره به‌شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و به‌ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام می‌شود. در خصوص این عقد و شرایط آن دکتر «مجتبی قاسمی»، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با روزنامه «حمایت»

ادامه مطلب

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی

زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند. طبق ماده 1118 قانون مدنی، زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند به هرگونه‌ای که خواست، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی، منافاتی با اخذ نفقه ندارد. در مورد حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد باید گفت که برابر ماده 1119 قانون مدنی، زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند.

ادامه مطلب

قراردادکار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون چگونه است؟

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون چگونه است؟ فصل دوم از کتاب قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن از ماده 7 تا 13 می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد: ماده 7 بیان می کند: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت

ادامه مطلب

داوری در قراردادها

داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب طرفین است. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می‌شود که جنبه خصوصی دارند و نظم عمومی را درگیر نمی‌کنند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. در واقع درست است که داوری جنبه‌ خصوصی دارد اما از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود یعنی هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند بنابراین رای داوری الزام‌آور است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با

ادامه مطلب

وبلاگ های پیشنهادی